مجموعه ای از قوانین مختلف مالی و حوزه اقتصادی

قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی                          
قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی
قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی                      
قانون مربوط به رسیدگی دارائی وزرا و کارمندان دولت
قانون مجازات اسلامی ارتشاء ، ربا و کلاهبرداری
قانون تعدی ماموران دولتی و مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
و برخی از قوانین مالی و محاسباتی و اقتصادی دیگر 
.....

بدون خواندن قانون سراغ تشکیل خانواده نروید

اعتماد؛۲۴ سال بیشتر ندارد. کنار صندلی های همیشه پر دادگاه خانواده چمباتمه زده و مثل ابر بهاری اشک می ریزد. یک سال از ازدواجش گذشته و شوهرش گفته دیگر نباید کار کند. بعد ۶ ماه دعوا، وقتی هیچ کدام کوتاه نیامده اند، کار به دادگاه کشیده و حالا قاضی می گوید؛ «بنا به ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.»

زن جوان تا به حال پایش به دادگاه باز نشده است و هیچ از قانون نمی داند. او هم مثل بیشتر زنان زندگی را با هزار آرزو آغاز کرده و نمی دانسته با خواندن خطبه عقد چه قوانینی بر مناسبات بین او و همسرش حاکم می شود.

وکیلی که سال ها در دادگاه خانواده رفت و آمد کرده و وکالت ده ها پرونده خانوادگی را برعهده داشته است، همیشه می گوید؛ «یکی از آرزوهایم اجباری شدن مشاوره حقوقی قبل از ازدواج است.»

در نبود اینگونه مشاوره ها اما، مروری بر کتاب قانون شاید بتواند زوج های جوان را تا حدی با حقوق و تکالیفی که پس از ازدواج بر عهده خواهند داشت آشنا کند.

«حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر» در فصل هشتم قانون مدنی آمده است.

فصلی که پس از توصیه زن و شوهر به حسن معاشرت و تلاش برای تحکیم مبانی خانواده، در اولین قدم مرد را به عنوان رئیس خانواده مشخص کرده است. (۱)

آنچه زن در قبال پذیرش این ریاست دریافت می کند، نفقه است؛ نفقه یی که در ماده ۱۱۰۶ بر عهده شوهر گذاشته شده و همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن را در بر می گیرد.

البته به شرط آنکه زن بدون مانع شرعی از ادای وظایف زوجیت امتناع نکند. چرا که بنا به ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی، چنین زنی مستحق نفقه نخواهد بود.

این اما تمام مواد مربوط به نفقه نیست؛ زن می تواند در صورت ندادن نفقه از شوهرش شکایت کند و اگر شوهر نتواند نفقه اش را بدهد از او طلاق بگیرد. این قانون اما، فقط برای زنانی است که به عقد دائم یک مرد درمی آیند و در مورد ازدواج موقت صدق نمی کند، مگر آنکه چنانچه در ماده ۱۱۱۳ آمده است؛ این مساله به عنوان شرط ضمن عقد مطرح شده باشد.

تکلیف دیگری که در قبال این اختیارات بر عهده مرد گذاشته شده است، مهریه است؛ مهریه یی که زن به محض جاری شدن عقد مالک آن است و می تواند هر گاه که خواست آن را مطالبه کند.

بنا به قانونی که در سال ۱۳۷۷ به تصویب رسید نیز در صورتی که مرد با وجود توانایی پرداخت مهریه آن را نپردازد زن می تواند از دادگاه تقاضای زندانی کردن او را بکند. این روش البته بیشتر از آنکه برای گرفتن مهریه استفاده شود برای تحت فشار قرار دادن مردان برای دادن طلاق کاربرد پیدا کرده است.

نکته جالب در مورد مهریه ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی است که می گوید؛«زن می تواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند.» این حق که در اصطلاح قانونی به حق حبس معروف است، تا حد زیادی کارکرد مهریه را نشان می دهد و شاید از همین رو است که نگرفتن مهریه نیز همچون نخواستن نفقه در حال تبدیل به یک رویه در بین زوج های جوان است.

برخی زوج ها اما هر دو کار می کنند و ترجیح می دهند نه سر دادن و گرفتن نفقه و مهریه بحث کنند و نه به ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی پایبند باشند. این اما، فقط یک توافق دوجانبه است؛ توافقی که هیچ قانونی نمی تواند از آن حمایت کند و تا وقتی می تواند پابرجا باشد که مرد نخواهد از حق قانونی که ماده ۱۱۱۷ به او داده استفاده کرده و زنش را از اشتغال منع کند.

این اختیار گسترده مرد در رابطه با شغل همسرش البته بی دلیل نیست. قانون مدنی ایران هیچ وظیفه یی برای زن در رابطه با تامین مخارج منزل قائل نیست(۲) و زن می تواند دارایی خود را هر گونه که می خواهد خرج کند.(۳) در عوض زن نیز شریک مالی شوهرش در زندگی زناشویی نیست و باید در منزلی که شوهر تعیین می کند زندگی کند.(۴) به تبع همین قانون است که خروج از کشور زن نیز فقط با اجازه مرد ممکن است و اداره گذرنامه مکلف است از خروج زنان شوهرداری که اجازه کتبی همسران شان در پرونده نیست جلوگیری کند.

قانون مسکن اما یک استثنا هم دارد و می گوید؛«مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.» اینجا است که بحث شروط ضمن عقد مطرح می شود. شروطی که در ماده ۱۱۱۹ همین قانون به تفضیل درباره اش صحبت شده است و بنا به آن زن و مرد می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد نباشد را در عقدنامه شان درج کنند.

به عبارتی ساده تر، این قانون به زن و شوهر اجازه می دهد، یکسری مسائل مورد توافق خودشان را که قانون در مورد آنها ساکت است یا نظر قانون در آن زمینه مورد پذیرش آنها نیست ولی مطابق خود قانون توافق خلاف آن هم ممکن است، در سند ازدواج به عنوان شروط ضمن عقد ثبت کنند.

مواردی همچون حق مسکن، کار، تحصیل، طلاق و تقسیم دارایی های مشترک در هنگام جدایی که باید در هنگام عقد نکاح در دفترخانه ثبت اسناد رسمی در قباله ازدواج ثبت شود و با عبارات حقوقی معینی در عقدنامه نوشته شود.

خانواده با ازدواج آغاز می شود و با طلاق اگر نگوییم تمام می شود، شکل دیگری به خود می گیرد. از همین رو است که دانستن قوانین مربوط به طلاق نیز از همان ابتدای کار جزء واجبات است.

تا سال ۱۳۸۱ به موجب ماده ۱۱۳۳ مرد می توانست هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد.

این قانون اما ۵ سال پیش اصلاح شد و در حال حاضر این ماده قانون مدنی عنوان می کند؛«مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بکند.»

تبصره این ماده نیز یک حق حداقلی را برای زنان قائل شده است. بنا به این تبصره زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در این قانون از دادگاه تقاضای طلاق کند.

این شرایط که به طور مشخص در مواد ۱۱۳۰، ۱۱۲۹ و ۱۱۱۹ آمده است معطوف به عسر و حرج زن است. عسر و حرج چنان که در قانون مدنی تعریف شده به وجود آمدن شرایطی است که ادامه زندگی را برای زن با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد. اثبات این عسر و حرج به قاضی اما چندان آسان نیست و همچنان گرفتن حق طلاق در شروط ضمن عقد بهترین راهکار است، اما این تغییر اندک نیز نشان می دهد که تلاش برای اصلاح قوانین عاقبت ثمر خواهد داد.

پی نوشت؛-----------------------------

(۱)ماده ۱۱۰۵

(۲)ماده ۱۱۰۶

(۳)ماده ۱۱۱۸

(۴)ماده ۱۱۱۳

منبع : سایت وکالت

مـهــریـه

سخن نخست

به لحاظ اینکه رسالت مجله حقوق شهروندی آموزش مردمی است، لذا ضرورت دارد مطالب حقوقی مبتلا به، زبانی بسیار ساده بیان گردد. به همین لحاظ در بحث حقوقی مهریه، سعی گردیده تا در حد امکان از به کارگیری اصطلاحات حقوقی ثقیل خودداری شود و از کلمات مترادفی که برای همگان مفهوم میباشد استفاده گردد که انشاءا… مفید فایده قرار گیرد.

مهریه و نحوه مطالبه آن به زبان ساده

مهریه: مهریه مال معین یا چیزی است که قائم مقام مال است که در عقد نکاح بر ذمه مرد قرار میگیرد و در صورت مطالبه زن، وی مکلف است مهریهاش را بپردازد و این حق ارتباطی به طلاق و نفقه ندارد.

چگونگی اقدام زوجه برای اخذ مهریه

اگر مهریه وجه نقد یا در حکم نقد مانند سکه و طلا باشد زن با در دست داشتن سند رسمی ازدواج میتواند به دفتر ازدواج و یا دایره اجرای ثبت (مستقر در اداره ثبت اسناد محل وقوع ازدواج) مراجعه و در فرم خاصی که در آن دایره موجود است تقاضای صدور اجرائیه کند.
اجرائیه به شوهر ابلاغ میشود و به او 10 روز مهلت داده خواهد شد تا طلب همسرش را پرداخت کند. در صورتی که شوهر در این مدت دین خود را نپردازد زن میتواند با معرفی اموال و دارایی شوهر به اجرای ثبت، تقاضا کند اموال او توقیف شود و نیز میتواند مطالباتی را که شوهر از اشخاص دیگری دارد و یا موجودی حسابهای بانکی او را توقیف کند. زن همچنین میتواند تقاضای توقیف حقوق شوهر را از سازمانها و مؤسسه های دولتی و یا خصوصی داشته باشد و تا میزان یک چهارم حقوق (مادام که شوهر متأهل است) و نیز یک سوم آن را (در صورتی که زن و شوهر از یکدیگر جدا شوند و تا زمانی که شوهر زن دیگری اختیار نکرده) توقیف کند. اگر مهریه سکه یا طلا باشد و شوهر نتواند اصل آن را بپردازد، قیمت روز مطالبه آنها (روزی که زن آن را از طریق اجرای ثبت و یا دادگاه مطالبه میکند) ملاک اجرای قانونی حکم است. اگر سند ازدواج رسمی نباشد، زن برای مطالبه مهریه خود باید از طریق تسلیم دادخواست به دادگاه اقدام کند.

مواد قانونی:

ماده 1078 – هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد میتوان مهر قرار داد.
ماده 1079 – مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد.
ماده 1080 – تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.
ماده 1082 – به مجرد عقد، زن مالک مهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.

مراجع مطالبه مهریه:

1 – دادگاه خانواده:

زوجه میتواند با ارائه دادخواست حقوقی به دادگاه ویژه خانواده، مهریه خود، هزینه ابطال تمبر و حق الوکاله وکیل را مطالبه نماید و همزمان تقاضای توقیف اموال همسرش را نیز بنماید.

هزینه تمبر دادخواست مطالبه مهریه
بابت یک میلیون تومان اول مهریه، پانزده هزار تومان تمبر و بابت مابقی مهریه به ازای هر یک میلیون تومان، بیست هزار تومان تمبر الصاق میگردد.

عجز از پرداخت هزینه دادرسی:
در صورت ناتوانی زوجه از پرداخت هزینه دادرسی وی میتواند دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را به پیوست دادخواست مهریه ارائه دهد که دادگاه بدواً به این خواسته رسیدگی و سپس به خواسته اصلی میپردازد بدیهی است زوجه، در صورت اثبات اعسار از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهد بود.

2 – مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی:

زن میتواند از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی مهریه خود را مطالبه نماید به این صورت که قباله ازدواج خود را به دفترخانه محل ثبت عقد ارائه و تقاضای صدور اجرائیه نماید سپس با اجرائیه به اداره ثبت مراجعه و مهریه خود را مطالبه کند که البته به میزان نیم عشر دولتی هزینه اجرایی پرداخت مینماید که بعداً این هزینه از شوهر اخذ خواهد گردید که در این راستا مالی اعم از وجه نقد یا مال منقول (ماشین – موبایل…..) و یا مال غیر منقول (ملک) توقیف میگردد البته به شرط اینکه جزء مستثنیات دین نباشد.

فرم وصول مهریه از طریق اجرای ثبت

مسئول محترم دفترخانه ازدواج شماره ……………….. شهرستان ……………………..
احتراماً؛ با توجه به عقدنامه تنظیمی در آن دفتر، اینجانب ………………….. در تاریخ ………………. با مهریهایی معادل ……………… به عقد دایم آقای ………………… در آمدهام. از آنجا که مهریه حق قانونی زن بوده و به عنوان دین بر ذمه زوجه قرار داشته و عندالمطالبه میباشد، نامبرده علیرغم درخواستهای مکرر از تأدیه مهریه قانونی اینجانب خودداری مینماید. لذا خواهشمند است به موجب این درخواست، ضمن صدور اجرائیه نسبت به وصول مهریه هرگونه اقدام لازم را مبذول فرمائید.
امضاء زوجه

عدم توانایی مرد به پرداخت مهریه:

در صورتی که مردی مالی جهت توقیف و پرداخت مهریه نداشته باشد و مستمری بگیر نیز نباشد. زن میتواند به استناد ماده دو قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1377 تقاضای بازداشت یوم الادای وی را بنماید.
ماده 2 – قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی:
هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تأدیه ننماید دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء مینماید و در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد.
حق حبس: حقی است که به زوجه تعلق میگیرد و زن میتواند بعد از عقد ازدواج، شروع زناشوئی و تمکین را منوط به اخذ مهریه نماید که در اینصورت شوهر مکلف است مهریه و نفقه وی را بپردازد.

مواد قانونی:

ماده 1085 – زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد. این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.
ماده 1086 – اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمیتواند از حکم ماده قبل استفاده کند معذلک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.

موضوع: استفاده از حق حبس
برگ دادخواست به دادگاه عمومی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل
خواهان مشخصات زوجه
خوانده مشخصات زوج
وکیل یا نماینده قانونی مشخصات وکیل یا نماینده قانونی
تعیین خواسته: صدور حکم مبنی بر الزام زوج به پرداخت نیمی از مهریه به میزان …………. ریال به استناد به حق حبس و و بهای آن مطالبه هزینه دادرسی
دلائل و منضمات 1 – فتوکپی سند ازدواج 2 – فتوکپی شناسنامه خواهان دادخواست
بسمه تعالی ریاست محترم دادگاه عمومی شهرستان …………………با سلاماحتراماً؛ به استحضار میرساند اینجانب ………….. طبق سند ازدواج شماره …………….. مورخ ………….. تنظیمی در دفتر ازدواج شماره …………….. شهرستان …………… با مهریه معادل …………… به عقد دایم آقای ………….. (خوانده) در آمدهام با این حال علیرغم گذشت مدت ………….. ماه به استناد ماده 1085 قانون مدنی و استفاده از حق حبس، از حضور در اقامتگاه زوج خودداری کرده و تمکین خود را مشروط به تأدیه نیمی از مهریه از جانب زوج نمودهام. اکنون از آن مقام عالی، تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به پرداخت مهریه را دارد.با تقدیم احترامامضاء خواهان …………
شعبه …………. دادگاه عمومی …………… رسیدگی فرمائید نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده ……………………. تاریخ ………………… امضاء شماره و تاریخ ثبت دادخواست تاریخ ………………. شماره
نحوه محاسبه مهریه به نرخ روز:
اگر مهریه وجه رایج باشد بر اساس تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 29/4/76 متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی تعیین میگردد محاسبه و پرداخت خواهد شد و نحوه محاسبه آن بدین طریق است که متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد، ضربدر مهریه مندرج در عقدنامه.

مهریه × متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد ÷ متوسط شاخص بها در سال قبل از مطالبه
لازم به ذکر این نکته میباشد که مصوبه مطالبه مهریه به نرخ روز، کلیه مهریه های قبل از تصویب این تبصره را نیز در بر میگیرد و در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود، تاریخ فوت مبنای محاسبه مهریه خواهد بود.

ماده 1082 – به مجرد عقد، زن مالک مهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.
تبصره – (الحاقی 29/4/1376) چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد محاسبه و پرداخت خواد شد مگر این که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.
مثال: خانمی در سال 1382 مهریه خود را مطالبه مینماید، تاریخ وقوع عقد سال 1360 و میزان مهریه هشتاد هزار تومان میباشد برای تعیین نرخ روز مهریه، شاخص یک سال قبل یعنی سال 81 را که 89/205 میباشد را بر شاخص سال 1360 که 42/4 میباشد (شاخصهای مذکور در جدول با عدالت ** مشخص شده است) تقسیم نموده و حاصل را ضربدر مبلغ هشتاد هزار تومان مینماییم، نرخ به دست آمده مهریه قابل پرداخت میباشد.
3728000=80000×60/46 60/46=42/4÷98/205

شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) اعداد سالانه شاخص در سالهای 1381 – 1315

عدد شاخص سال عدد شاخص سال عدد شاخص سال
26/5 1361 81/0 1338 5 0/. 1315
04/6 1362 88/0 1339 7 0/. 1316
67/6 1363 89/0 1340 7 0/. 1317
13/7 1364 90/0 1341 8 0/. 1318
82/8 1365 91/0 1342 9 0/. 1319
26/11 1366 95/0 1343 13 /. 1320
52/14 1367 95/0 1344 25 /. 1321
05/17 1368 96/0 1345 54 /. 1322
58/18 1369 96/0 1346 55 /. 1323
43/22 1370 98/0 1347 47 /. 1324
90/27 1371 01/1 1348 42 /. 1325
26/34 1372 03/1 1349 44 /. 1326
32/46 1373 09/1 1350 49 /. 1327
19/69 1374 15/1 1351 51 /. 1328
26/85 1375 28/1 1352 42 /. 1329
00/100 1376 48/1 1353 46 /. 1330
08/118 1377 63/1 1354 49 /. 1331
83/141 1378 90/1 1355 53/0 1332
71/159 1379 37/2 1356 62/0 1333
91/177 1380 61/2 1357 63/0 1334
98/205 1381 ** 91/2 1358 68/0 1335
59/3 1359 71/0 1336
** 42/4 1360 ** 72/0 1337


برگ دادخواست مطالبه مهریه به دادگاه عمومی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل
خواهان مشخصات زوجه
خوانده مشخصات زوج
وکیل یا نماینده قانونی مشخصات وکیل یا نماینده قانونی
تعیین خواسته و بهای آن تقاضای وصول مهریه با توجه به قرار تأمین صادره مقوم به مبلغ ……. ریال با احتساب خسارات دادرسی.
دلائل و منضمات 1 – فتوکپی سند ازدواج 2 – فتوکپی شناسنامه خواهان 3 – فتوکپی قرار تأمین صادره.دادخواست
بسمه تعالی ریاست محترم دادگاه عمومی شهرستان …………………با سلاماحتراماً؛ به استحضار میرساند اینجانب …………… مدتی قبل تقاضای صدور قرار تأمین مهریه از اموال خوانده را نموده بودم، که طبق دادنامه شماره ………….. مورخ …………… قرار تأمین اموال معادل مهریه صادر گردیده است.اکنون به موجب این دادخواست، از آن مقام محترم تقاضای صدور حکم وصول مهریه را از اموال توقیف شده با احتساب خسارات دادرسی دارد.با تقدیم احترامامضاء خواهان …………
شعبه …………. دادگاه عمومی …………… رسیدگی میفرمائید نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده ……………………. تاریخ ………………… امضاء شماره و تاریخ ثبت دادخواست تاریخ ………………. شماره

برگ دادخواست تأمین مهریه به دادگاه عمومی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل
خواهان مشخصات زوجه
خوانده مشخصات زوج
وکیل یا نماینده قانونی مشخصات وکیل یا نماینده قانونی
تعیین خواسته: تقاضای صدور قرار تأمین مهریه و بهای آن
دلائل و منضمات 1 – فتوکپی سند ازدواج 2 – فتوکپی شناسنامه خواهان دادخواست
بسمه تعالی ریاست محترم دادگاه عمومی شهرستان …………………با سلاماحتراماً؛ به استحضار میرساند اینجانب …………… به موجب سند ازدواج شماره …………… مورخ …………. در دفترخانه ازدواج شماره …………… به عقد دایم آقای ……………. در آمدهام. از آنجا که مهریه حق زن بوده و به مجرد وقوع عقد، زن مالک آن میشود، از آن مقام محترم، تقاضای صدور تأمین مهریه مهریه از اموال همسرم را به میزان ……….. ریال دارم. بدیهی است به محض صدور قرار مذکور، ظرف مهلت قانونی، دادخواست وصول مهریه را نیز تقدیم خواهم نمود.با تقدیم احترامامضاء خواهان …………
شعبه …………. دادگاه عمومی …………… رسیدگی میفرمائید نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده ……………………. تاریخ ………………… امضاء شماره و تاریخ ثبت دادخواست تاریخ ………………. شماره

رأی دادگاه
موضوع:
تعیین مهریه و تصحیح آن در سند نکاحنامه

در خصوص درخواست خانم …………… فرزند ………………… به طرفیت ……………….. آقای…………… فرزند …………………. به خواسته تعیین میزان مهریه و تصحیح آن در سند نکاحنامه به این شرح که خواهان ظهور داشته. مهریه وی مقدار یکصد و چهارده سکه بهار آزادی بوده. و خوانده اظهار نموده مهریه صرف چهارده سکه بهار آزادی بوده است. و خوانده در جهت اثبات ادعای خود به سند رسمی نکاحنامه شماره …………………. صادره از دفتر ازدواج شماره ………………… استناد نموده که مهریه در آن چهارده سکه بهار آزادی قید شده و خواهان جهت اثبات موضوع به شهادت شهود استناد نموده است.
دادگاه قرار استماع شهادت شهود را صادر و از شهود تعرفه شده با رعایت ضوابط مربوطه تحقیق به عمل آورده و شهود متنقاً اظهار داشتند که مهریه یکصد و چهارده سکه بهار آزادی بوده است. دادگاه جهت بررسی بیشتر موضوع، سردفتر ثبت ازدواج مربوطه را به نام مطلع احضار و از وی نیز تحقیق نموده و وی اعلام داشته دقیقاً به یاد دارد که مهریه یکصد و چهارده سکه بهار آزادی بوده و اینکه در سند نکاحنامه چهارده سکه ذکر شده، ناشی از سهو القلم است. و نیز یک برگ رونوشت از اصل سند که در دفترخانه مضبوط است و مهریه در آن سکصد و چهارده سکه ثبت شده را نیز تسلیم دادگاه نموده است، لذا دادگاه با توجه به مسأله 19 ذیل عنوان فصل فیالمهر از کتاب النکاح تحریر الوسیله و مستنداً به مواد 1284، 1290، 1312 و 1321 قانون مدنی دعوی خواهان را وارد تشخیص و مهریه واقعی خواهان را یکصد و چهارده سکه بهار آزادی تعیین مینماید. دفتر ازدواج شماره …………… مکلف است نسبت به اصلاح اشتباه به عمل آمده. اقدام نماید این رأی حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان ………………. میباشد.

رئیس شعبه …………… دادگاه خانواده ……………….
دادرس

موضوع:
الزام خوانده به پرداخت مهریه از اموال مولی علیه خوانده
رأی دادگاه
در این پرونده خانم ……………….. فرزند ……………… به طرفیت خانم ………………. فرزند…………… به قیمومت از آقای …………….. فرزند ……………… به وکالت آقای………… وکیل پایه یک دادگستری به خواسته الزام خوانده به پرداخت مهریه خواهان از اموال مولی علیه خوانده. با توجه به جامع محتویات پرونده از جمله اظهارات خواهان که اظهار نموده در تاریخ …………. به عقد نکاح دائم با آقای …………… ازدواج نموده و سپس متوجه شده که وی دچار سفاهت میباشد و از باب تدلیس درخواست فسخ نکاح را نموده و به موضوع در دادگاه صالح رسیدگی و طی دادنامه شماره………… صادره در پرونده کلاسه …………. که طی دادنامه شماره …………….. در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان ……………. نیز مورد تأیید قرار گرفته، نکاح یاد شده فسخ گردیده است، وکیل خوانده اظهار داشته مطالب معنون از سوی خواهان صحیح است، ولی بین خواهان و خوانده مواقعه رخ نداده و بنابراین مهریهای به وی تعلق نمیگیرد. دادگاه در خصوص مورد از خود زوج تحقیق نموده و وی انجام مواقعه را تصدیق نموده و زوجه نیز اظهار داشته مکرراً مواقعه صورت گرفته است. علاوه بر این خواهان گواهی پزشکی قانونی به شماره …………… مبنی بر بکارت خود تا روز قبل از زفاف را ارائه نموده و شهود نیز شهادت دادهاند که زوجین با هم خلوت داشتهاند و پس از شب زفاف شهرت به انجام عمل زناشویی پیدا شده لذا در مجموع برای دادگاه علم حاصل شده که مواقعه بین زوجین صورت گرفته است. لذا با توجه به مسأله 9 ذیل عنوان القول فی العیوب الموجبة اخیارالفسخ والتدلیس از کتاب النکاح تحریرالوسیله و به استناد به ماده 1102 و 1082 قانون مدنی و مفهوم ماده 1101 همان قانون دادگاه خوانده را به پرداخت تعداد پنجاه سکه بهار آزادی به عنوان مهریه از اموال مولی علیه خود در حق خواهان محکوم مینماید. این رأی مستنداً به مواد 330 و 334 و 336 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان …………….. میباشد.

رئیس شعبه …………… دادگاه خانواده ……………….
دادرس


نویسنده : هما صالحی مستشار دفتر تحقیقات معاونت آموزش ، از سایت آموزش قوه قضائیه

آگاهی مختصر در مورد انواع خیارات در معاملات

در ماده 396 قانون مدنی آمده است :
خیارات عبارتند از : 1- خیار مجلس 2- خیار حیوان 3- خیار شرط 4- خیار تاخیر ثمن 5- خیار رویت و تخلف وصف 6- خیار غبن 7- خیار عیب 8- خیار تدلیس 9- خیار تبعض صفقه 10- خیار تخلف شرط

1- خیار مجلس :
اختیاری است که به عقد بیع ( خرید و فروش ) اختصاص دارد و تا در جلسه معامله هستند اختیار فسخ این معامله را دارند البته با نظر به اینکه سقوط این شرط را در هنگام یا بعد از عقد شرط نکرده باشند 
۲- خیار حیوان :
هنگامی که معامله در مورد حیوان باشد صدق می کند و مشتری تا ۳ روز از هنگام عقد اختیار فسخ معامله را دارد البته با نظر به اینکه سقوط آن را شرط نکرده باشند یا مشتری در حیوان تصرف نکرده باشد
۳- خیار شرط :
برحسب شرط است مانند شرط معین و مضبوط بودن مدت ، مشاوره و شخص خاص
4- خیار تأخیر ثمن :
یعنی اینکه پس از گذشت 3 روز در مورد فروشنده ، جنس فروخته شده را تحویل نداده و در مورد خریدار ، مبلغ را به طور کامل نپرداخته ; این حق است که پس از گذشت 3 روز معامله را فسخ کند
5- خیار رویت و تخلف وصف :
فروشنده و خریدار اگر کالایی را بدون دیدن و فقط به تعریف و تمجید خرید و فروش کنند اختیار فسخ معامله را دارند
6- خیار غبن :
یعنی خدعه و نیرنگ و فریفتن و گول زدن که در این صورت امکان فسخ معامله وجود دارد
7- خیار عیب :
اگر خریدار بعد از معامله بفهمد که مورد معامله معیوب بوده مختار است در قبول کردن جنس ، گرفتن خسارت ( ارش ) یا فسخ معامله
8- خیار تدلیس :
اگر فروشنده صفت خوب و زیبایی را برای کالایش شرط کند یا اینکه مشتری بپندارد که با این شرط ، کالا بدون عیب و نقص است ( نشان دادن ظاهری زیبا و فریفتن ) ، مشتری اختیار دارد در قبول کردن یا فسخ معامله
9- خیار تبعض صفقه :
اگر مشتری دو کالا را بخرد و بعدا معلوم شود که یکی از آن دو حق و مال دیگری است ،‌ اختیار دارد در فسخ یا قبول کردن قسمت صحیح معامله و گرفتن مابقی پول خود
10- خیار تخلف شرط :
یعنی اینکه در معامله ای شرطی بشود و بعدا این شرط برای شرط کننده ( فروشنده یا خریدار ) سالم نماند و سرپیچی کند ، اختیار فسخ معامله هست

محاسبه مهریه معین شده در سالهای قبل

ما یک عددی داریم به نام عدد شاخص بها ( شاخص تورم ) که می توان آن را از مراجع قانونی استعلام کرد ( به طور مثال در سال 1380 این عدد ۹۱/۱۷۷ می باشد ، سال 1375 مساوی ۲۶/۸۵ ، سال 1365 مساوی ۸۲/۸ ، سال 1360 مساوی۴۲/۴ ، سال 1350 مساوی ۰۹/۱ و  به همین ترتیب ) ،

این عدد را در سال قبل از زمان درخواست مهریه تقسیم بر عدد شاخص در سال ازدواج می نمائیم و سپس ضربدر مبلغ مهریه عقدنامه می کنیم و آن را مطابق روز حساب می نماییم .

قاعده ید

قاعده ید به عنوان یکی از قواعد مشهور فقه اسلامی از قواعدی است که در اعمال مالکیت نقش اساسی را به عهده دارد .
ید عبارتست از سلطه شخصی بر شی به نحوی که عرفا ان شی تحت تصرف و استیلاء آن شخص قرار داشته باشد و قادر بر انحاء مختلف تصرف مجاز بر آن باشد .
در مورد حجیت این قادع می توان به سنت قولی از طریق روایات وارده معصومین (ع) ،‌ سیره و روش جاری بین مسلمانان و بنای عقلاء اشاره کرد .
قاعده ید ( عربی )  :
المراد من (الید) ـ فی الروایات وکلام الفقهاء ـ: ما کان تحت السلطة، سواء سلطة نفسه أو وکیله کالودعی والمستأجر والمستعیر والمضارب ونحوهم بعد اعترافهم بأنه لأولئک، وإن کان الشیء فی ید آخر لا یعلم بأنه لمن، کما إذا کان بستان أو دار تحت سلطة زید، وکان الساکن فیهما جاهلاً بالمالک .
قاعده ید برگشت به تصرف عدوانی :
اگر فردی دارای سابقه ید امانی بر مالی و ملکی باشد و دارنده حق مطالبه از متصرف بخواهد که مال را تحویل دهد اگر متصرف پس از گذشت زمان معقول قانونی از تحویل و تخلیه سرباز زند متصرف عدوانی خواهد بود .

گذری کوتاه بر تعریف و شرایط تصرف عدوانی

تصرف عدوانی که اعم از تصرف غاصبانه است : خارج کردن مال از دست مالک و یا تصرف آن بدون رضایت مالک و یا بدون مجوز قانونی لازم .
در تعریف عدوان : عدم رضایت مالک یا تصرف بدون اذن قانونی را گویند مثلا حتی اگر تصرفی با نیروی انتظامی یا نظامی رسمی انجام گیرد منتهی بدون حکم مقام صلاحیتدار باشد ، این اقدام تصرف عدوانی است .
در این مورد قاعده و مسئله ید امانی بر مال و ملک پیش می آید و مباحث قاعده ید که در بحث آینده توضیح خواهم داد . طبق نظر حقوقدانان دعوی تصرف عدوانی باید چند شرط را دارا باشد :
1- موضوع دعوی مال غیرمنقول باشد .
2- متصرف سابق مال غیرمنقول که مال بدون رضایت او از تصرفش خارج شده طرح دعوی کند یعنی اینکه حتما نباید شاکی مالک باشد .
3- مدعی اعاده تصرف سابق خود را بخواهد . باید به این نکته توجه داشت که مطالبه خسارت و در خواست جبران آن ، ماهیت دعوی تصرف عدوانی را تغییر نمی دهد .
4- هرگاه بین مدعی و مدعی علیه رابطه تعهدی وجود داشته باشد ، هیچکدام نمی توانند به عنوان تصرف عدوانی وارد دعوی شوند .
5- دعوی تصرف عدوانی باید موافق با سند مالکیت باشد .
6- پس از گذشت یک سال از تاریخ تصرف عدوانی نمی توان در دادگاه دعوی را طرح کرد .
7- اگر مدعی تصرف عدوانی راجع به مسئله دیگری غیر از تصرف عدوانی مثل مالکیت و ... اقامه دعوی کرده باشد دیگر نمی تواند به عنوان تصرف عدوانی طرح دعوی کند .
8- دعوی تصرف عدوانی بر کسی اقامه می شود که استقلال در ملک داشته باشد نه مثل مباشر و گماشته .
و اینکه طبق ماده 326 دادرسی مدنی : " شاکی باید اثبات کند که مورد شکایت قبل از خارج شدن از وی حداقل یکسال در تصرف او بوده است . "